س 1 / هل يُعتبر ( السَكر ) سبباً يبيح للزوجة طلب التفريق ؟
ج / أن ( السَكر ) لا يعتبر سبباً قانونياً يُبيح للزوجة طلب التفريق من زوجها ، لأن المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنما اشترطت الإدمان على المسكرات (1) .
س 2 / ما هي أسباب فسخ عقد الزواج ؟
ج / بعد صدور قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل و الذي حدد حالات التفريق ، لم يعد هنالك سبباً للفسخ بإستثناء ما ورد في المادة السادسة / 4 من القانون المذكور (2) .
نص المادة ( 6 / 4 ) ( للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج ) .
س 3 / ما هو دور الخبير في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي ؟
ج / أن دور الخبير ينحصر في تحديد النفقة الشهرية و التي يُحسب على أساسها التعويض بعد تحديد فترة النفقة التي لا تزيد على سنتين من قبل المحكمة (3) ، و لا يجوز للمحكمة الاستعانة بهم لتحديد درجة تعسف الزوج (4) .
س 4 / هل يعتبر التفريق طلاقاً بائناً أو رجعياً ؟
ج / التفريق يعتبر بائناً في الأصل (5) ، لكن هنالك استثنائين ، الأول يتعلق بالتفريق الحاصل بين الزوجة و زوجها المتخلف أو الهارب عن الخدمة العسكرية (6) ، أما الثاني فهو التفريق الحاصل بين الزوجة و زوجها الأسير إذا ثبت أنه قد تحول الى خدمة العدو (7) .
كرار حيدر مسلم ..
--------------------------------------------------------------------------------
(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 3354 / هـ ح م / 2017 بتاريخ 14 / 6 / 2017 ، منشور في قاعدة التشريعات العراقية .
(2) قرار محكمة التمييز رقم 7009 / هـ ح ش / 2017 بتاريخ 5 / 11 / 2017 ، منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية .
(3) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1488 / شخصية أولى / 2010 بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، المحامي فوزي كاظم المياحي ، صديق المحامي ، ص 138 .
(4) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1584 / الهيئة الشخصية الأولى / 2010 بتاريخ 27 / 6 / 2010 ، المحامي فوزي كاظم المياحي ، مصدر سابق ، ص 138 .
(5) المادة 45 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .
(6) قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1529 لسنة 1985 .
(7) قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 175 لسنة 1993 .
ج / أن ( السَكر ) لا يعتبر سبباً قانونياً يُبيح للزوجة طلب التفريق من زوجها ، لأن المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنما اشترطت الإدمان على المسكرات (1) .
س 2 / ما هي أسباب فسخ عقد الزواج ؟
ج / بعد صدور قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل و الذي حدد حالات التفريق ، لم يعد هنالك سبباً للفسخ بإستثناء ما ورد في المادة السادسة / 4 من القانون المذكور (2) .
نص المادة ( 6 / 4 ) ( للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج ) .
س 3 / ما هو دور الخبير في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي ؟
ج / أن دور الخبير ينحصر في تحديد النفقة الشهرية و التي يُحسب على أساسها التعويض بعد تحديد فترة النفقة التي لا تزيد على سنتين من قبل المحكمة (3) ، و لا يجوز للمحكمة الاستعانة بهم لتحديد درجة تعسف الزوج (4) .
س 4 / هل يعتبر التفريق طلاقاً بائناً أو رجعياً ؟
ج / التفريق يعتبر بائناً في الأصل (5) ، لكن هنالك استثنائين ، الأول يتعلق بالتفريق الحاصل بين الزوجة و زوجها المتخلف أو الهارب عن الخدمة العسكرية (6) ، أما الثاني فهو التفريق الحاصل بين الزوجة و زوجها الأسير إذا ثبت أنه قد تحول الى خدمة العدو (7) .
كرار حيدر مسلم ..
--------------------------------------------------------------------------------
(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 3354 / هـ ح م / 2017 بتاريخ 14 / 6 / 2017 ، منشور في قاعدة التشريعات العراقية .
(2) قرار محكمة التمييز رقم 7009 / هـ ح ش / 2017 بتاريخ 5 / 11 / 2017 ، منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية .
(3) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1488 / شخصية أولى / 2010 بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، المحامي فوزي كاظم المياحي ، صديق المحامي ، ص 138 .
(4) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1584 / الهيئة الشخصية الأولى / 2010 بتاريخ 27 / 6 / 2010 ، المحامي فوزي كاظم المياحي ، مصدر سابق ، ص 138 .
(5) المادة 45 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .
(6) قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1529 لسنة 1985 .
(7) قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 175 لسنة 1993 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق